الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية القانون الانتخابي: انقسام وانشقاق... فــهــل يـأتـــي الـــــوفــــاق؟

ماذا يحدث في كواليس لجنة التشريع العام التي تنكبّ على صياغة القانون الانتخابي؟ وأيّ شكل ستتخذه الانتخابات القادمة على مستوى القانون؟ هل سيكون نظام الاقتراع على القوائم ام الاقتراع على الأفراد وما هي ايجابيات وسلبيات كل منهما وماذا عن الأحزاب  والمنظّمات المشاركة في ابداء الرأي والدّفاع عن النّظام والقانون المختار؟
في البداية لابدّ ان نذكّر انه قبل انطلاق الحوار الوطني كان هناك حوار بين مختلف الأحزاب في قصر الضيافة بقرطاج تمّ فيه الاتفاق على المحافظة على نظام الاقتراع على القوائم مع احتساب اكثر البقايا اي نفس النظام الذي وقعت فيه انتخابات أكتوبر 2011.
بعذ ذلك تمّ اقتراح عديد المشاريع للقانون الانتخابي من طرف بعض مكوّنات المجتمع المدني التي كان اغلبها مع النظام الانتخابي طبقا للمرسوم 35 من قانون الانخابات لسنة 2011  اتصلنا بأستاذ القانون جوهر بن مبارك ليبيّن لنا الفرق بين نظامي الاقتراع حيث اشار الى انّ الإشكال يكمن في مسألة ترشيد الترشّحات لأنّ نظام الاقتراع على القائمات يفتح الباب لكلّ من هبّ ودبّ للترشّح للانتخابات وعليه فانّ الاتجاه يذهب الى ترشيد الترشحات كي يتمّ التقليص من عدد القائمات المترشّحة، وبذلك نتجنّب تشتت الأصوات ولهذا تمّ اقتراح التزكية من طرف عدد من المواطنين كأن يكون ألف مواطن مثلا، كما طرح اقتراح آخر يقضي بقبول كل القائمات المترشّحة لكن كلّ قائمة لا تتحصّل على أقلّ من 30 ٪ من عدد الأصوات المصرّح بها في الدائرة لا تحتسب أصواتها وتعتبر وكأنّها لم تترشّح أصلا للانتخابات.

الاقتراع على الأفراد

أشار بن مبارك انّ من الاقتراحات المطروحة أيضا هو الاقتراع على الأفراد وليس على القائمات باعتبار انّ نظام الاقتراع على القائمات من شأنه ان يوفّر حظوظا أكبر للفوز للأحزاب الكبرى دون غيرها، في حين انّ نظام الاقتراع على الأفراد هو من يكون المترشّح فيه أقرب للنّاخب باعتباره ابن منطقته فالاختيار يكون على أساس المعرفة الشخصية للمترشّح.

ايجابيّات الترشّح على القائمات

يذهب الأستاذ جوهر بن مبارك الى اعتبار انّ النظام الأصلح هو الاقتراع على القوائم بشرط ترشيدها لأنّها توفّر للأحزاب الكبرى امكانية الفوز بكلّ المقاعد وهو ما سيؤدّي الى نوع من الاستقرار السياسي، فكلّما كانت التمثيليّة داخل مجلس الشعب بالأغلبية كلّما تمّ ضمان الاستقرار السياسي للبلاد. في حين انّ الاقتراع على الأفراد هو في الحقيقة لا يبحث على الاستقرار بل على التمثيليّة فهو الأقرب الى اختيارات النّاخبين الذين سيمكّنهم هذا النظام من اختيار النواب الذين يعرفونهم معرفة شخصية.
وبالتالي سيكون المجلس من خلال نوّابه أقرب الى إرادة النّاخبين، لكن في المقابل سيعرف تشكيلة مختلفة وغير متجانسة ممّا يتسبّب في عدم الاستقرار خاصّة أثناء التصويت على مشاريع القوانين أو الميزانية مثلا، وأشار بن مبارك الى انّه شخصيا لا يميل لا الى نظام الاقتراع على القائمات ولا على الأفراد بل يرى انّ الأصوب بالنسبة إليه هو الاقتراع بالنسبيّة التامة التي تعني الجمهورية التونسية دائرة واحدة يكون الترشح فيها على مستوى وطني لحفظ الاستقرار السياسي.

الصادق بلعيد: «الحديث عن موقف سابق لأوانه

اكتفى أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد الى القول بأنّ نظامين انتخابيين يتمّ الحوار حولهما لاختيار الأنسب وهذا لن يكون الاّ بالتوافق بين مختلف الأحزاب وأيضا باستشارة مكوّنات المجتمع المدني، وأشار الى انّ القانون الانتخابي هو مشروع لا يقتصر فقط على تحديد نظام الاقتراع، وأنّه من السّابق لأوانه التعليق على هذا القانون مالم يتمّ المصادقة عليه، لكنّه في المقابل بينّ انّ تحديد عدد المترشّحين بالنسبة لنظام القوائم يكون على مستوي الولاية بعد تحديد عدد التمثيليّة باحتساب عدد السكّان في حين انّ الاقتراع على الأسماء يكون في دائرة صغيرة كالمعتمدية على سبيل المثال والتي عادة ما يكون المترشح اصيل المنطقة ويعرفه كل المواطنون كما انه على مستوى القائمات يكون عدد المقاعد 4 أو 5 أو أكثر باعتبار عدد السكّان يتنافس علهيا عدد من القائمات في حين انّ نظام الاقتراع على الأسماء يكون المقعد واحد وذلك على مستوى كل دائرة انتخابيّة مشيرا الى انّ نظام الاقتراع على القائمات عادة ما تستفيد منه الأحزاب الكبيرة.

الأحزاب بصدد التشاور

اتصلنا بالعديد من القيادات الحزبيّة الذين عبّروا على انّ مواقفهم مازالت لم تحدد حول القانون الانتخابي وخاصة حول نظام الاقتراع لكن محمد البارودي مثلا القيادي في حزب التحالف الديمقراطي لم يخف ميله الى نظام الاقتراع على القائمات مشيرا الى انّ ذلك سيمنحنا حدّا أدنى من الاستقرار السياسي، ولو ان في ذلك ايضا بعض الثغرات خاصّة على مستوى تشتّت الأصوات، ويبقى السؤال المطروح هو: هل سيتمّ في الأيام القليلة القادمة  اختيار القانون الانتخابي الذي سيمكننا من تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة تؤدي الى حالة استقرار سياسي وحكومة دائمة تقطع مع المؤقت والمكلّف.

عبد اللطيف العبيدي